لفتت اللّجنة المركزيّة للإعلام والتّواصل في "التيار الوطني الحر"، إلى "أنّنا لم نكن لنردّ على بيان المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة المكلّف نجيبب ميقاتي، لولا الوقاحة المعتمَدة في سرد المغالطات والافتراءات"، متسائلةً: "بأيّ منطق يحمّل التيّار مسؤوليّة تقرير إخباري بثّته إحدى المحطّات التّلفزيونيّة المستقلّة، اللهم إلّا إذا كان التّقرير قد أصاب الحقيقة، فانزعج المعني بها لدرجة الردّ الرّسمي عليها، أو التذرّع بها لمهاجمة التيار الوطني الحر؟".
وركّزت في بيان، على أنّه "لو لم تكن تنقصه الجرأة، لكان حَريًّا بإعلام رئيس الحكومة المكلّف أن يروي كلّ ما جرى من أحاديث خلال الاستشارات، فلا يعمد إلى اقتطاع ما يناسبه منها على قاعدة "لا إله"، مشيرةً إلى أنّه "حيث أنّه لم يحترم مبدأ المجالس بالأمانات، فإنّنا ندعوه إلى الكشف عمّا قاله أمام نوّاب تكتل "لبنان القوي" بشأن حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، ولا سيّما إقراره بأنّه يجب تغييره، وأنّه لم يعد يحتمل، لكن من يرفض الإقالة وتقديم البديل هو وزير الماليّة "وتعرفون من يتبع وزير الماليّة"، محاولًا بالتّالي رمي المسؤوليّة على غيره، فيما الحقيقة أنّه لا يريد تغيير الحاكم ليس لحماية الحاكم فقط، بل لحماية نفسه".
وأوضحت اللّجنة أنّ "تقرير التّحقيق بحقّ سلامة، الّذي يتهرّب القضاة من توقيع الإدعاء فيه، يتضمّن ما يكفي لكي يلجأ ميقاتي إلى توفير "درع سياسيّة" للقضاة، كي لا يوقعوا الإدّعاء". وأكّدت أنّ "اللّبنانيّين لم ينسوا أنّ أوّل من عرقل خطة الكهرباء هي حكومة ميقاتي سنة 2011. ولن ينسى اللّبنانيّون مسؤوليّتها المباشرة عن أزمة النزوح السوري الكثيف من دون ضوابط. ولن يغفروا له اليوم بمجرّد اعترافه بعد 11 سنة، بأنّ القوانين اللّبنانيّة كفيلة بمعالجة هذا الملف".
وبيّنت أنّ "رئيس الحكومة المكلّف يحاول كما في كلّ مرّة، إثارة جدل دستوري حول الصّلاحيّات في تشكيل الحكومة، كما يحاول منذ أيّام تغطية جوهر المشكلة بافتعاله مسألة التّسريب، ليبرّر قراره الواضح بعدم المضي في التّشكيل الفعلي، ويتقدّم لديه الجدل حول التّسريب فيما النّقاش الحقيقي يجب أن يكون في مضمون التّشكيلة الّتي تقدّم بها ومدى جديّتها، وهي تؤكّد أنّ لا نية لديه بتأليف حكومة".
كما سألت: "كيف يسمح لنفسه بمخاطبة رئيس الجمهوريّة من الديمان بأنّه يسمح له بإعطاء رأيه باسمين أو ثلاثة، في حكومة هو شريك كامل بتأليفها حسب الدستور؟ وهو يفعل ذلك عمدًا لعلمه بأنّ هكذا كلام استفزازي للرّئيس ولما ولمن يمثّل، وهو وحده كفيل بوقف عمليّة التّشكيل"، متسائلةً: "هل يستطيع ميقاتي أن ينفي ما كرّره أمام العشرات من الّذين قابلهم، وأمام أعضاء حكومته قبل تاريخ اعتبارها مستقيلة وبعده، من أنّه لن تكون هناك حكومة جديدة؟".
وأعلنت اللّجنة "أنّنا نكتفي بهذا الآن، قبل أن نكشف ما جرى من حديث خلال الاستشارات، وندعو ميقاتي إلى الخروج من قرار عدم التّأليف وتشكيل حكومة بحسب الأصول والدستور".
