أكّد وزير الدّفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم، أنّ "لا أسباب ولا خلفيّات سياسيّة لكلّ أداء أقوم به في وزارة الدفاع الوطني، والتّباين يحصل فقط في القانون"، مشيرًا إلى "أنّني بادرت أكثر من مرّة لتعيين رئيس أركان، أوّلها قبل انتهاء ولاية رئيس الجمهوريّة السّابق ميشال عون، وأبلغت رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بأنّ حكومتنا "تصريف أعمال" ولا يحقّ لها التّعيين".
وشدّد، في حديث تلفزيوني، على أنّه "لا يمكن تعيين رئيس أركان بقرار مجلس وزارء، وهذا الأداء لن يمرّ وهو تجاوز لصلاحيّات وزير الدّفاع، وبمثابة تهديم لمؤسّسات الدّولة"، معتبرًا أنّ "تعيين رئاسة الأركان غير دستوري وغير قانوني، ولن أسمح بهذا التّجاوز، وأصرّ على عدم الاعتراف به إلى أن تستقيم الأمور".
ولفت سليم إلى أنّه "إذا أراد قائد الجيش السّفر، فعليه أخذ الإذن منّي، و"ما حدا بيقدر يسيّرني حتّى رئيس الحكومة".
