حذّر الوزير السابق وديع الخازن، في بيان اليوم، من الأوضاع الراكدة على صعيد الدولة ومدى إنعكاسات ذلك على الأزمات المعيشية والاقتصادية في غياب رئيس جديد للجمهورية، مُعتبراً أن التجاوز المستمر لانتخاب رئيس جديد للجمهورية هو العامل الأساسي في تردّي الأوضاع الحكومية والتشريعية والأمنية، إذ لولا هذا الإسقاط الدستوري لأستقام الوضعان الحكومي والتشريعي باعتراف رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي.
ورأى أن "إنقاذ الدولة وإراحة المواطنين مسألة لم تعد تحتمل اللعب، بل تستوجب المضي قدما وسريعا في الحوار البنّاء بين مثلي الشعب للوصول إلى إنتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة فاعلة إصلاحية لإستعادة ثقة المواطنين بدولتهم، وإعادة ثقة المجتمع الدولي بلبنان".
وختم الخازن: حتى لا نعلق في شباك الفتن وسط منحى إنتحاري مُدمّر لكلّ أثر حيّ من لبنان السياسي، لا بدّ من الذهاب، ومن دون شروط أو ابطاء، إلى تفاهم وطني مسؤول يُصوّب المسار الدستوري ويُحقق المصالحة الوطنية الشاملة، ويُرسي دعائم الإستقرار، والعودة إلى سلّة تفاهم كالتي طرحها الرئيس نبيه بري دفعة واحدة على كل شيء في أيلول سنة 2016 عشيّة إنتخاب الرئيس ميشال عون، كي نُعيد للدولة اعتبارها الوجودي كسلطة جامعة من خلال إنتخاب رئيس جديد للجمهورية، وقيام حكومة فاعلة تضع حدا فاصلاً وحاسماً للفساد الضارب أطنابه في كل مرافق الدولة.
