إعتبرت وزارة الداخلية التونسية إنه لا يمكنها أن "تتهم أو تبرّئ أي جهة أجنبية أو شخص أو أي طرف آخر، مهما كان انتماؤه، من التورط في الاغتيالات السياسية والعمليات الإرهابية".

وأشارت في بيان إلى أنه "ثبت لدى وزارة الداخلية تورّط جميع الموقوفين في الأفعال المنسوبة إليهم، والأبحاث والتحقيقات ما تزال متواصلة".