ذكر مصدر مطّلع لـ"الاخبار" ان "الشبهة بحركة التحويلات التي اجراها الامين العام للهيئة العليا للاغاثة ​ابراهيم بشير​ تعود الى شهور عدّة وتتصل بنحو 24 تحويلا، الا ان تحريك القضاء لم يحصل الا بعد رفع الغطاء السياسي عنه".