كشفت مصادر رئاسية لصحيفة "المصري اليوم" أن "الرأي إستقر - تقريباً - على إجراء الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات البرلمانية، بعد سلسلة لقاءات الحوار المجتمعي الأربعة التي عقدها الرئيس عدلي منصور خلال الأيام الماضية، وآخرها مع ممثلي المحافظات، والتي أظهرت تأييداً كاسحاً من جانب قوى المجتمع وفئاته لإجراء انتخابات الرئاسة أولاً".
وأوضحت المصادر ان "الرئيس منصور أوضح أنه سيعلن قراره بشأن ترتيب خطوات خارطة الطريق قبيل الاستفتاء على مشروع الدستور المقرر إجراؤه يومي 14 و15 كانون الثاني المقبل، وبالتالي فالمنتظر أن يصدر الرئيس إعلاناً دستورياً مكملاً لتعديل خارطة الطريق، ينص على أسبقية إجراء الانتخابات الرئاسية". وأشارت المصادر إلى "ضعف احتمال إرجاء القرار إلى ما بعد إقرار الدستور، وقالت إنه في هذه الحالة، سوف يصدر الرئيس قراراً بقانون، استناداً للمادة 230 من الدستور".
وأكد منصور خلال اللقاء مع ممثلي المحافظات، "التزام مؤسسة الرئاسة بضرورة إنجاز الانتخابات البرلمانية والرئاسية في غضون ستة أشهر من إقرار الدستور"، مشيرا إلى أن "الدوائر الانتخابية ستضمن تمثيلا عادلا للسكان وللمحافظات المصرية المختلفة".
ورداً عن استفسار بشأن الجدل الدائر حول مدى دستورية عقد الانتخابات الرئاسية أولاً، أكد الرئيس أن "هذا الأمر لا يشوبه عوار دستوري، حيث يمكن لكل مرشح رئاسي أن يحصل على تأييد خمسة وعشرين ألفا من أبناء المحافظات المختلفة، في ضوء عدم تواجد المجلس النيابي، وذلك وفقا لمشروع الدستور المطروح للاستفتاء الشعبي العام".
