اشار المحامي رشاد سلامة في حديث الى اذاعة "الرسالة" الى ان "المحكمة الدولية وضعت قانونها الخاص، وفي قانونها منحت لنفسها صلاحيات لا تتماشى مع المعايير الجنائية الدولية في الكثير من النصوص، وهناك مواد في قواعد الاجراءات والاثبات خاضعة للنقاش القاسي"، واعتبر ان "جرم التحقير مطاط جدا، والمحكمة الدولية اعطت لنفسها فرصة تقييم المحامين، ومنعهم من حضور الجلسات".
واوضح سلامة ان "الدولة اللبنانية لا تملك اي دور اطلاقا، والنيابة العامة التمييزية تلعب دور الوسيط فقط بين المحكمة الدولية وما هو مطلوب من لبنان"، واعتبر ان "اي تسريب من المحكمة الدولية فإن المدعي العام في المحكمة الدولية ومكتبه من يتحمل هذه المسؤولية، ولا نستطيع ان نلوم اي موقع او صحيفة". وذكر ان "دير شبيغل نشرت القرار الاتهامي قبل صدوره"، وسأل "لماذا لم يتم ملاحقة بقية وسائل الاعلام مثل ما تم محاكمة "الاخبار" وقناة "الجديد"، وكأن المحكمة لديها عصمة مثل عصمة امرأة القيصر".
