أشار رئيس لجنة الحقوق النيابية ميشال موس الى أنه "من المفترض أن ترتفع المراسيم التنظيمية، والمؤسسات الاجتماعية وهيئات المجتمع المدني أساسية وعليها أن تمارس دورا موحدا لتحقيق قوانين حقوق المعوق".
ودعا موسى في حديث الى برنامج "نقطة على السطر" مع الزميلة نوال ليشع عبود عبر اذاعة "صوت لبنان- الحرية والكرامة"، الى "تأهيل البنى التحتية في كافة المؤسسات الحكومية"، للافتا الى أن "هناك العديد من القوانين التي لم تطبق حتى الان ومنها ضمان المسنين".
وأكد "أهمية ارتقاء السياسات الاجتماعية بالاولويات الكبرى"، معتبرا أن "السياسات مؤقتة وتتغير بتغير الوزراء والتوجهات السياسية". وشدد على أن "حقوق المعوق من الثوابت وليس لها علاقة بالدين أو السياسة".
ولفت موسى الى أنه "يجب إنتزاع الحلول بنضال مشترك ومبرمج، المطلب الاجتماعي وخاصة قضية المعوقين مهمة جدا"، مؤكدا أن "الدولة مقصرة في هذه المواضيع، ونحن نسعى الى دمج المعوقين بالمجتمع، الحكومة عليها مسؤولية كبيرة بهذا الموضوع كما على المجتمع المدني أن يكيف نضاله".
