مع إنجاز الحكومة الجديدة لبيانها الوزاري، الذي على أساسه تطلب ثقة المجلس النيابي، كشفت معلومات صحيفة "الجمهورية" أنّ "البيان يقع في 7 صفحات فولسكاب، يحاكي في معظمه ما ورد في خطاب القَسَم لرئيس الجمهورية جوزاف عون، وفق خريطة أساسيات وأولويات في شتى المجالات تضع لبنان على سكة التعافي والنهوض من جديد، وتحت سقف الإلتزام الكلي بالدستور واتفاق الطائف".

ولفتت إلى أنّ "البيان لحظ "اعتماد ​سياسة​ خارجية تسهم في استعادة لبنان رصيده العربي وموقعه الدولي، وتحشد دعم العواصم الشقيقة والصديقة والمنظمات العربية والدولية، مع الحرص على عدم استعمال لبنان منصة للتهجّم على الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة".

وأوضحت المعلومات أنّ "في موازاة التزام الحكومة ببناء إدارة نظيفة وكفوءة، وانتهاج خطط إصلاحية صارمة لمكافحة الفساد، وبرامج وخطط إنمائية وإنعاشية للوضع الاقتصادي والمالي، ولاسيما للقطاعات المنتجة، واستقلالية القضاء، فإنّ البيان يلحظ بصورة واضحة سعي الحكومة الى إجراء حوار جاد مع سوريا لضمان سيادة كل من البلدين واستقلالهما، وضبط الحدود من الجهتين وعدم التدخّل في الشؤون الداخلية لأي من البلدين، والعمل على حل قضية النازحين السوريين، كما يلحظ تأكيد الحكومة "رفض توطين الفلسطينيين، وتمسكها بحقهم في العودة وفي إقامة دولتهم المستقلة وفق مبادرة السلام العربية التي اعتمدتها قمة بيروت".

وذكرت أنّه يلحظ ايضاً "تأكيد الحكومة حق الدولة اللبنانية في ممارسة كامل سلطتها على الاراضي اللبنانية كافة، ومن ضمنها المخيمات". اما في ما خصّ البند المتعلق بالاحتلال الاسرائيلي، فأفادت بانّ البيان الوزاري يلحظ أنّ "الدولة التي نريد، هي التي تتحمّل بالكامل مسؤولية أمن البلاد، والدفاع عن حدودها وثغورها، دولة تردع المعتدي، تحمي مواطنيها وتحصن الاستقلال وتعبئ الأسرة العربية وعموم الدول لحماية لبنان، لذلك تشدّد الحكومة على التزامها بتعهداتها، ولاسيما لجهة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 كاملاً من دون اجتزاء ولا انتقاء. وتعيد تأكيد ما جاء في القرار نفسه، وفي القرارات ذات الصلة عن سلامة أراضي لبنان وسيادته واستقلاله السياسي داخل حدوده المعترف بها دولياً، حسب ما ورد في اتفاق الهدنة بين اسرائيل ولبنان في 23 آذار1949. كما تؤكّد التزامها بالترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية كما وافقت عليه الحكومة السابقة بتاريخ 27 تشرين الثاني 2024".

وأضاف البيان، بحسب المعلومات، "تلتزم الحكومة، وفقاً لوثيقة الوفاق الوطني المقرّة في الطائف، باتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لتحرير جميع الاراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي وبسط سيادة الدولة على جميع اراضيها بقواها الذاتية، ونشر الجيش اللبناني في مناطق الحدود اللبنانية المعترف بها دولياً، وتؤكّد حق لبنان في الدفاع عن النفس في حال حصول اي اعتداء، وذلك وفق ميثاق الامم المتحدة، وتدعو إلى تنفيذ ما ورد في خطاب القَسَم للسيد رئيس الجمهورية، حول حق الدولة في احتكار حمل السلاح، كما تدعو إلى مناقشة سياسة دفاعية متكاملة كجزء من استراتيجية أمن وطني على المستويات الديبلوماسية والاقتصادية والعسكرية... وإننا نريد دولة تملك قرار الحرب والسلم، ونريد دولة جيشها صاحب عقيدة قتالية يحمي الشعب ويخوض أي حرب وفقاً لأحكام الدستور، ويترتب على الحكومة أن تمكّن القوات المسلحة الشرعية من خلال زيادة عديدها وتجهيزها وتدريبها، مما يعزز قدراتها على ضبط الحدود وتثبيتها جنوباً وشرقاً وشمالاً وبحراً، وعلى منع التهريب ومحاربة الإرهاب".

دفع للعمل

وأكّدت معلومات "الجمهورية"، أنّ "رئيس الجمهورية يدفع في اتجاه التسريع في انطلاقة العهد في ورشة عمل حكومي سريع وحثيث ينتظرها كل اللبنانيين. ولهذا فإنّ الدفع الرئاسي يتركّز على الاستفادة من الوقت، وعدم تفويت فرصة تجاوز التحدّيات الكبرى بشراكة وتعاون كاملين مع كل الجهات وبين كل الجهات، بما يسهّل انطلاقة الدولة وإعادة انتظام مؤسساتها، ووضعها على سكة النهوض من جديد، حيث لا طموحات للبنانيين سوى العيش بأمان واطمئنان، وتوفير ولو الحدّ الأدنى من الاستقرار والانتعاش والخدمات".

وبيّنت أنّ "القاعدة الأساس لهذا العمل، هي مدّ اليد الرئاسية في اتجاه الجميع، والاستفادة من تجارب الماضي، وتجنّب سياسات المماحكة والتعطيل التي دفّعت اللبنانيين أثماناً باهظة".

وفي سياق متصل، تحدثت المعلومات عن "دفع حثيث لدى أهل الحكومة لنيلها حكومة ثقة يعتدّ بها"، كاشفةً أنّ

"مراجع رسمية وجهات وزارية كثفت في الأيام الأخيرة اتصالاتها مع العديد من الكتل والتوجّهات النيابية، لضمان حصول الحكومة على ثقة وازنة ومهمّة في جلسة مناقشة البيان الوزاري والتصويت على الثقة في المجلس النيابي".

انسحاب ناقص

إلى ذلك، ذكرت "الجمهورية" أنّ "اليوم 18 شباط 2025، هو الموعد المحدّد للانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية. إلّا انّ الأجواء السائدة تؤشر إلى مماطلة إسرائيلية في إتمام هذا الانسحاب بصورة شاملة، تواكب قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالإبقاء على احتلال 5 نقاط استراتيجية في عدد من تلال ما تُعرف بقرى الحافة الأمامية".

وفيما تتقاطع المستويات الرسمية على التأكيد على واجب الدولة متابعة الموضوع حتى إلزام إسرائيل على الانسحاب الكلي من الأراضي اللبنانية، أكّدت معلومات موثوقة لـ"الجمهورية" أنّ مسؤولاً كبيراً عكس لزواره شعوراً بالإحباط "من عدم صدقية الوعود التي قُطعت للبنان، ولا سيما من جانب رعاة اتفاق وقف اطلاق النار، في إلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية، حيث انّهم يقولون لنا شيئاً، ويفعلون شيئاً آخر".

واعتبر المسؤول أنّ "بقاء الاحتلال للتلال اللبنانية الخمس، فضلاً عن انّه يُبقي كل المنطقة في توتر دائم وعرضة للاحتمالات، فإنّه يفرض واقعاً جديداً يمسّ حق لبنان بحدوده وأرضه، حيث كان لدى 13 نقطة مختلف عليها على الخط الازرق، كان قد تمّ حسم معظمها؛ والآن عادت الامور إلى نقطة الصفر بإبقاء إسرائيل على النقاط الخمس".

وشدّد على أنّ "هذا الامر برسم لجنة مراقبة تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار، ولا سيما الراعي الأميركي لهذه اللجنة، لوجوب حسمه الفوري، كونه يشكّل عدواناً مستمراً يُبقي المنطقة الجنوبية ارضاً مستباحة، والأمن والاستقرار في المنطقة مهددين. وأخطر ما في موازاة ذلك، هو أن تذهب إسرائيل في تفلّتها إلى ممارسة ما تسمّيه حرّية الحركة في لبنان، بما يبقي كل لبنان مهدّداً باعتداءاتها وعملياتها التخريبية والتدميرية، وشرارات العدوان مشتعلة".

بعد زيارة بهية "حزب الله" يلتقي سعد الحريري ويدعوه الى تشييع "السيدين"

من جهة ثانية، أفادت صحيفة "الديار" بأنّ "حزب الله" يواصل استعداداته لتشييع أمينَيه العامين السيدين حسن نصرالله وهاشم صفي الدين الاحد المقبل في 23 الحالي، وهو في صدد استكمال الدعوات الرسمية والدينية والسياسية والحزبية".

وكشفت أوساط مطلعة للصحيفة، أن "زيارة وفد حزب الله برئاسة الوزير السابق محمد فنيش امس لرئيس تيار "المستقبل" سعد الحريري، ودعوته الى مناسبة التشييع، بعد ان كان الوفد زار عمته النائبة السابقة بهية الحريري ودعاها الاسبوع الماضي، الى التشييع ايضاً، يؤشر الى حرص الحزب على علاقة جيدة مع سعد الحريري".

وأوضحت أن "العلاقة مع بهية وسعد الحريري وحزب الله لم تنقطع، والتواصل موجود رغم قلته بسبب تواجد الحريري خارج لبنان"، معتبرةً أنّ "التشييع هو مناسبة وطنية ومناسبة لتفعيل هذا التواصل، ولا تعني فقط حزب الله الذي قدم خيرة قادته في سبيل عزة ونصرة وتحرير لبنان من الاحتلال".

ورأت الأوساط أن "الخطاب الايجابي للجانبين، من شأنه ان يريح الاجواء، وان يزيل اي توتر بين جمهوري الحزبين اي تيار المستقبل وحزب الله"، مركّزةً على أنّ "الخلاف في لبنان سياسي وليس طائفياً، ولا مشكلة بين السنة والشيعة والخصومة هي في السياسة، ولا عداوة لحزب الله الا مع العدو الصهيوني، ومن يتماهى معه في مشروعه ضد المقاومة، والاميركي ايضاً الذي يجاهر بدعمه العدوان ويتفاخر بالقتل والمجازر وسفك الدماء ونشر الدمار".

كما لفتت إلى أنّ "الحزب رد التحية بأحسن منها، عبر تعزية الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم برئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري، في خطابه الاخير في ذكرى الشهداء القادة امس الاول، وفي ذكرى 14 شباط"، ووجدت أنّ "تلقُّف حزب الله لخطاب الحريري الايجابي اخيراً ومنذ ايام عدة، امر ايجابي وبنّاء ويترجم النهج الحواري والتلاقي مع مختلف المكونات اللبنانية، وهو ما عكسه قاسم حول دعم الحكومة والسير في بناء المؤسسات والدولة، والسير ايضاً خلف الدولة والحكومة والجيش لتحرير كامل الارض من الاحتلال الصهيوني".

"حزب الله" مرتبك وخطابه السياسي دون التحولات في لبنان

و"أمل" تتمايز عن حليفها وبري "إطفائي" لتنفيس الاحتقان في الشارع

على صعيد منفصل، لفتت صحيفة "الشرق الأوسط" إلى أنّ "أصدقاء "حزب الله" في لبنان يعرفون قبل خصومه أن قيادته لم تتمكن حتى الساعة من الخروج من الصدمة التي حلت به باغتيال أمينه العام السابق حسن نصر الله، وتواجه صعوبة في إعادة ترتيب أوضاعه الداخلية. وهذا ما أوقعها في حالة من الارتباك لم تعد خافية على حاضنته الشعبية، وبدأت تظهر للعيان من خلال تعاطيها مع تسارع الأحداث، وكان آخرها الصدام الذي حصل بين مجموعات، قيل إنها "غير منضبطة" تدين بالولاء له، والجيش اللبناني قامت بتنظيم تجمُّع على طول الطريق المؤدي إلى مطار بيروت الدولي؛ احتجاجاً على منع طائرة إيرانية من الهبوط على أرضه".

واعتبرت أنّ "حزب الله" الذي يقف حالياً على رأس قيادته أمينه العام الشيخ نعيم قاسم لا يزال يمر بحالة من الارتباك، وهو يحاول ملء الفراغ الذي أحدثه اغتيال نصر الله، لأنه لم يقرر حتى الساعة التكيف مع التحولات التي شهدتها المنطقة، وكان لها وقعها على المشهد السياسي في لبنان بانتخاب العماد جوزيف عون رئيساً للجمهورية وتشكيل حكومة برئاسة نواف سلام، ما يعني حكماً أنه يدخل في مرحلة سياسية جديدة تستدعي من الحزب الانصراف إلى تقييم علاقاته بشركائه في الوطن، لتحديد أين أصاب وأين أخطأ عندما قرر منفرداً إسناده لغزة، وما ترتب عليه من جر البلد إلى مواجهة غير متوازنة مع إسرائيل؛ ناجمة عن سوء تقديره لرد فعلها".

في هذا السياق، أكّد صديق مقرب من "حزب الله" لـ"الشرق الأوسط" أنّ "قاسم لم يكن مضطراً في خطابه الأخير للهجوم على الحكومة والجيش. هجومه ليس في محله، وإلا لماذا لم يبادر إلى سحب الوزيرين المحسوبين عليه من الحكومة، وهي تستعد للمثول أمام البرلمان طلباً لثقته؟".

ورأى أنّ "مشكلة الحزب تكمن في عدم إطلالته على جمهوره واللبنانيين بخطاب سياسي يأخذ في الاعتبار التحولات التي يشهدها لبنان، استعداداً للدخول في مرحلة سياسية جديدة، خصوصاً أن أحداً من خصومه لا يتنكر لحجمه السياسي، شرط أن يعترف بأن استثناء سلاحه لتطبيق القرار 1701 لم يعد قابلاً للصرف بالمفهوم السياسي للكلمة؛ وأن المطلوب منه أن يتموضع تحت سقف حصر احتكار السلاح بالدولة".

وشدّد الصّديق المقرّب على أنّه "لم يعد من خيار أمام الحزب سوى الإقلاع عن المكابرة والعناد، لإنتاج خطاب سياسي يكون على مستوى التحديات التي تفرض نفسها على الداخل اللبناني"، مبيّنًا أنّ "الحزب يقف حالياً أمام استرداد معظم حلفائه وأصدقائه الذين نأوا بأنفسهم للدفاع عن إسناده لغزة، ولم يحرك ساكناً لفتح نافذة سياسية للحوار مع خصومه".

وتساءل: "ما الذي يمنع الحزب من لبننة مواقفه أسوة بحليفه رئيس المجلس النيابي نبيه بري، الذي تمايز عنه في عدد من المواقف، رغم أنه كان فوّضه للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في الجنوب تمهيداً لتطبيق القرار 1701، خصوصاً أنه قام بدور الإطفائي لتنفيس الاحتقان في الشارع، وخفض منسوب التوتر الذي تسبب به الحزب في أبرز المحطات السياسية التي مر بها البلد، منذ أن انخرط منفرداً في مواجهة طاحنة مع إسرائيل على خلفية إسناده لغزة؟".

وركّز على أنّ "التمايز بين الحزب وحركة "أمل" بقيادة بري، أطل برأسه من الحرب المشتعلة في الجنوب، ليس من خلال تصديهما المشترك للعدوان الإسرائيلي، وإنما في نعيها للذين سقطوا طوال فترات الحرب، حيث أن الحزب يستخدم في نعيه لمقاتليه عبارة "ارتقوا شهداء على طريق القدس"، بخلاف "أمل" في نعيها لمقاتليها بأنهم "ارتقوا شهداء على طريق الدفاع عن لبنان".

كما ذكر المصدر نفسه أنّ "أمل" تجنبت في مواقفها الإشارة إلى إسناد غزة وربط الجنوب بها، بخلاف الحزب"، مؤكّدًا أنّ "برّي لعب دوراً رئيساً في تطويق ذيول ردود الفعل على قيام مجموعات "غير منضبطة" من الحزب بتسيير مسيرات بدراجات نارية في أحياء بيروت، احتفالاً بدخول الجنوبيين إلى بلداتهم، مع أن بعضها كان لا يزال تحت الاحتلال الإسرائيلي، ما أدى إلى سقوط نحو 30 شهيداً".

وأضاف: "برّي لم يتردد في اتخاذ موقف حاسم من خلال "أمل"، رداً على الاعتداء الذي استهدف عناصر من "اليونيفيل" وهم في طريقهم إلى المطار، وتعاطت معه على أنه اعتداء على الجنوب، داعيةً للضرب بيد من حديد على المعتدين، وإحالتهم للقضاء، ومحاكمتهم".