أوصت لجنة برلمانية تحقق في الاعتداءات التي شهدتها باريس عام 2015 بإعادة تنظيم أجهزة الاستخبارات الفرنسية الموزعة حاليا في كيانات مختلفة، عبر جمعها في وكالة وطنية توضع تحت سلطة رئيس الوزراء مباشرة.
وقال جورج فينيش رئيس اللجنة التي ستقدم اليوم الخلاصات التي توصلت اليها: "في مواجهة تحدي الارهاب الدولي، نحتاج الى طموحات اكبر بكثير مما نفذته وزارة الداخلية حتى الان في الاستخبارات وانشاء وكالة وطنية لمحاربة الارهاب".
واعتبر مقرر لجنة التحقيق ان حال الطوارئ التي فرضت في اعقاب الاعتداءات الجهادية في 13 تشرين الثاني في باريس ونشر الجيش لم تكن لهما "سوى فائدة محدودة بالنسبة الى الامن الوطني".
