أكد وزير العمل محمد كبارة ان "الهدف من تعديل المادتين في مشروع موازنة العام 2017، اللتين أثارتا جدلا بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والحكومة، كان إصلاحي لتشجيع الاستثمار في هذا القطاع، كما لحل موضوع الغرامات بشكل يمكن الشركات من دفع المستحقات لديها للضمان"، مشيرا الى "العمل على الحفاظ على حقوق الضمان كما الشركات"، وكشف ان "الدولة ستسدد مستحقاتها للضمان كاملة بأسرع وقت والبالغة الفين مليار ليرة"، موضحا ان "مجلس الوزراء تبنى ديون الضمان واتفق على تقسيطها كما ان الفائدة المستحقة لن تشطب".
وأشار كبارة في حديث إذاعي، الى ان "الحكومة تحرص على الضمان واستمراريته لأنه المؤسسة الوحيدة التي تؤمن الضمان للبنانيين"، لافتا الى ان "تمرير المادتين كان عملية اصلاحية لتشجيع الاستثمار في الضمان"، ولفت الى ان "المفاوضات جارية مع الضمان، وسيتم التوصل غدا في الاجتماع الذي ستعقده وزارة العمل مع الصندوق، الى حل في هذا الاطار يرضي الطرفين، الضامن والمضمون".
