أكّد النائب السابق، إميل إميل لحود، أنّ "ما يُكتب في بعض وسائل الإعلام السعوديّة من إهانات بحقّ لبنان مُدان ومستنكر ولا يجوز السكوت عنه".
ورأى لحود، في بيان، أنّ "إتهام لبنان بالإستزلام من قبل الإعلام السعودي يذكّر بمقولة المذمّة الّتي تأتي من ناقص، بعد أيّام من تعبير السعودية عن شعور إستزلامي غير مسبوق أمام الولايات المتحدة الأميركية الّتي بشّر رئيسها شعبه، بعد عودته إلى بلده، بأنّه حصل على مالٍ كثير من الشرق الأوسط، ولولا الحياء لقال لهم علناً إنّه ضحك على من دفع له الأموال"، لافتاً إلى أنّ "السعودية تريد أن تعوّض عن استسلامها الكامل أمام الولايات المتحدة الأميركية عبر المرجلة على بعض الدول، ومنها لبنان الّذي لا يشبهها بشيء، لا برفضه التطبيع وهي مقبلة عليه، ولا بمقاومته الإرهاب ولا بوقوفه أمس واليوم والى الأبد في مواجهة أيّ عدوان إسرائيلي".
وأشار إلى أنّ "السعودية أرادت، بعد أن نسفت المليارات الّتي حصل عليها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخطّة الإقتصاديّة المبنيّة على التقشّف، التعويض بالإنتقام من لبنان المؤيّد لخيار المقاومة الّذي، لو أيدته السعودية، لكسبت أمرين، هما توفير المال والرأس المرفوع"، معبّراً عن أسفه لـ"اللغة المستخدمة في البحث عن قانون انتخاب كنّا ننتظر منه أن يقضي على الطائفيّة، فإذا به يعيدها بزخمٍ أكبر، إلى النفوس والعقول والسلوك، ما يدفعنا إلى التأكيد على أنّ المخرج المثالي لقانون الإنتخابات هو استفتاء الشعب اللبناني لإختيار القانون الأنسب، وهو ما طالب به رئيس الجمهورية أكثر من مرّة، بعيداً عن الحسابات السياسيّة والإنتخابيّة لكلّ فريق، وبعيداً عن ضمّ الدوائر والمقاعد أو فصلها، وفقاً للأهواء والمذاهب، وهو أمر معيب بحقّ اللبنانيّين يُضاف إلى الإهانة الخارجيّة الآتية من السعودية".
ونوّه لحود، إلى أنّه "في وقت نراقب ما يصيب لبنان ممّن يسمّيها البعض في لبنان مملكة الخير، لا يفوتنا أن نلاحظ أنّ هذا البعض نفسه يذكّر بالمثل الشعبي، عادت حليمة لعادتها القديمة، وها هو الكلام عن صفقات في الإنترنت والكاميرات يفسّر التنازلات الّتي قام بها البعض ليصل إلى الموقع الّذي يتيح له ترتيب وضعه المالي بعد أن انقطع عنه الخير الّذي كان يأتيه".
