اعتبرت وكيلة لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري النائبة مارغريت عازر، مشروع القانون الجديد، الذي عرض على الكونغرس الأميركي تحت لافتة عنوان "دعم الأقباط في مصر"، "تربصا بمصر بعد موقفها من القضية الفلسطينية".
ودعت عازر، في تصريح خاص لها، واشنطن الى "رفع يدها عن أي تدخل في الشأن المصري"، مؤكدة أن "الأقباط مواطنون يتمتعون بكل الحقوق وعليهم كل الواجبات".
كما أوضحت أن "القيادة السياسية في مصر تؤكد بشكل دائم حق المواطنة وتعترف بحقوق الأقباط، وما يحدث من اعتداءات أو عمليات إرهابية ليس موجها للأقباط فقط، وإنما هو حرب تتعرض لها مصر بمختلف طوائفها، وآخرها على سيبل المثال حادث مسجد الروضة"، لافتةً الى أن "هناك تربصا واضحا من الإدارة الأميركية بمصر، بعد موقفها الواضح تجاه سياسة الولايات المتحدة الأميركية ودعمها الأخير والقوى للقضية الفلسطينية في مواجهة قرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، إذ ناهضت مصر القرار بكل قوة".
وتجدر الاشارة الى أن هناك عدة مشروعات قوانين معروضة على الكونغرس الأميركي، لأول مرة في تاريخ القضية القبطية، تستغل بعض الأحداث في مصر وتحاول توظيفها في إطار سياسي.
