اعلن المدعي العام الايراني محمد جعفر منتظري ان "الجهاز القضائي سيبت بملف المفسدين الاقتصاديين وانه تم اتخاذ اجراءات خاصة بهذا الصدد"، مشيراً إلى أنه "يجب التخطيط في الظروف الراهنة بما يتناسب مع الحرب".
واكد ان "الجهاز القضائي سيتصدى بحزم للمخلين بالاقتصاد الوطني"، مشيراً إلى أن "تغيير الفريق الاقتصادي بالحكومة امر ضروري، وان على الحكومة اعلان برامجها بشكل شفاف لمواجهة الفساد الاقتصادي وغسيل الاموال".
ولفت إلى أن "الجهاز القضائي يقف الى جانب الشعب والحكومة، ويرصد جميع الاحداث في البلاد وخاصة في المجال الاقتصادي"، معتبراً أن "التحركات الاخيرة في البلاد ليست أمرا جديدا،" موضحا ان "الشعب الايراني محنك ، والعدو يحاول بث اليأس في المجتمع".
واوضح ان "الاشخاص الضالعين في غلاء اسعار السلع والعملة الاجنبية يساعدون العدو ويعملون على الاخلال في النظام الاقتصادي وأمن المجتمع"، مشيراً إلى أن "الاشخاص الذين يعملون على ارتفاع اسعار السلع والعملة الاجنبية في البلاد يعتبرون الطابور الخامس للعدو، ويمهدون لنفوذ اميركا في ايران"، محذرا هؤلاء الافراد بـ"ان عليهم اظهار الندم والتوبة قبل ان يتعرضوا لطائلة العقوبات".
