أسقطت لجنة المال الموازنة، من خلال التصويت، المادتين 61 و62 من مشروع الموازنة العامة للعام 2019، المتعلقتين بالرسوم على الزجاج الداكن ورخص السلاح منعاً لتعميم المسألة وتشريع ما لا يجب تشريعه، بعد أن كانتا محل أخذ ورد طوال الفترة السابقة، بين مؤيد على قاعدة أن هذا الأمر سوف يؤدي إلى تأمين إيرادات إضافية للخزينة العامة، ورافض على قاعدة أنه سيؤدّي إلى إنتشار الأسلحة ورخص الزجاج الداكن على نحو واسع بين المواطنين.
لدى مناقشة هذه المسألة على طاولة مجلس الوزراء، كان هناك تأكيد بأن منح التراخيص سوف يخضع لآلية وشروط تحدّد لاحقاً، بعد صدور قانون الموازنة في المجلس النيابي، وبالتالي فإن فرض الرسوم لا يعني أن الرخص ستصبح في متناول الجميع، إلا أن الجدل حول هذه المسألة لم يتوقف، خصوصاً مع تكرار الحوادث الأمنيّة في أكثر من منطقة لبنانية، الأمر الذي كان عاملاً ضاغطاً على النواب خلال مناقشة هذه المسألة.
وفي حين كانت الرسوم التي نص عليها مشروع الموازنة تبلغ مليون ليرة لبنانية، بالنسبة إلى رخصة الزجاج الداكن، و200 ألف ليرة لبنانية، بالنسبة إلى رخصة السلاح، تشرح مصادر نيابية في اللجنة، عبر "النشرة"، أن هذا الأمر في الأساس مخالف من الناحية القانونية، نظراً إلى أن الموازنة هي تشريع سنوي، وبالتالي لا يمكن إقرار رسم دائم من خلال تشريع محدد المدّة.
بالإضافة إلى ذلك، تشير المصادر نفسها إلى أنه تخلل الجلسة نقاش حول خطورة تشريع الحصول على رخص السلاح والزجاج الداكن في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد، خصوصاً أن بعض "الزعران" أو الخارجين عن القانون قد يكونوا قادرين على تأمين الشروط المطلوبة بطريقة أو بأخرى.
في هذا السياق، تنفي المصادر نفسها حصول أي إنقسام سياسي حاد حول هذه المسألة، حيث تشير إلى أن الآراء كانت منقسمة بين أعضاء ضمن الكتل نفسها، لكن هناك من كان يرى أن هذه المسألة تساعد على تأمين المزيد من الإيرادات، إلا أنها تشدّد على أن ذلك لا ينبغي أن يكون مبرراً لتشريعها بأي شكل من الأشكال.
بالمقابل تستغرب مصادر وزاريّة، عبر "النشرة"، قرار أعضاء لجنة المال والموازنة أو الرافضين لهاتين المادتين، حيث تشير إلى أن مجلس الوزراء عندما أقرّ هذه الرسوم شدّد على أنها لا تعني تشريع بيع الرخص، بل أكد أن الرسوم ستُفرض على من يستحصل على الرخص وفقا للقواعد والقوانين المرعيّة الإجراء، وبالتالي فإنّ التذرع بتشريع "التشبيح" ليس بمكانه، بل هو لتغطية الحقيقة الكامنة بأن رخص الزجاج الداكن والسلاح تشكل باباً من أبواب "الزبائنية" التي يحتاجها النواب لشراء الذمم أو التنفيعات، وهم لا يريدون إقفال هذه الأبواب.
وترى المصادر الوزاريّة أنّ هدف النواب أيضاً حماية أموالهم، اذ انّهم من أكثر المستخدمين لهذه الرخص لسياراتهم ومرافقيهم، وتضيف: "بحال كان الأساس هو أن هذه الرسوم غير قانونيّة ضمن الموازنة، هل سيعمل النواب الرافضين على إعداد مشروع قانون يشرع وجودها"؟.
في المحصلة، أسقطت لجنة المال والموازنة المادتين 61 و62 من مشروع الموازنة العامة للعام 2019، من دون أن يحسم الجدل هو الأسباب الموجبة لذلك، لتبقى الأمور على ما هي عليه، فهل يقود ذلك إلى حصر عدد التراخيص بعد المعلومات عن أنه ضخم جداً؟.
