أشار نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش، إلى أنّ "لقاء وفد جمعية الصناعيين مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بحضور وزير الصناعة عماد حب الله والمدير العام داني جدعون قبل يومين كان إيجابيّا، حيث تمّ البحث في الموضوع الصّناعي وعلاقته بمصرف لبنان، بالإضافة إلى التّسهيلات المطلوب أن تعطى للصّناعيين".
وفي حديث لـ"النشرة"، لفت بكداش إلى أنّ "النّقاش تطرّق إلى عدّة مواضيع وأبرزها مصير المئة مليون دولار الّتي وافق مصرف لبنان على تحريرها من أموال الصّناعيين الخاصّة لشراء المواد الأولية، والّتي أرسلت الملفّات المتعلّقة بها إلى المصرف المركزي عبر المصارف الخاصّة"، لافتا إلى أنّه "جرى الطّلب من الحاكم إحصاء حجم الأموال الّتي وافق المصرف على تحريرها وتزويد وزارة الصّناعة بها".
وكشف بكداش أنّه "تمّ البحث في موضوع طلب المصارف إعادة الأموال المتأتّية من عمليّات التّصدير بالكامل، كما نصّت عليه المذكّرة الّتي وجّهها مصرف لبنان إلى وزارة الصناعة عبر رئاسة الحكومة، وبعد البحث مع سلامة أبلغنا أنّه سيدرس الأمر ولا داعي للقلق من جانبنا، وأنّه سيعمل لإرجاع ما نسبته 15 بالمئة فقط كما هو معمول به في السّابق كنسبة لوضعها قبل فتح الإعتمادات".
وأعلن بكداش أنّه "جرى نقاش مشروع سلامة الجديد القاضي بالسّماح للمودعين بسحب خمسين ألف دولار، 25 ألف دولار بالعملة الأجنبيّة و25 ألف دولار بالليرة اللبنانية على أساس سعر السوق السوداء، وأكّدنا له على أهمّيّة هذه المبادرة وهو بدوره شرح لنا الآليّة الّتي ستعتمد، وأنّ معظم المصارف رفعت من رأسمالها وبإمكانها السّير بهذا المشروع".
من جهة أخرى، أشار بكداش إلى "أنّنا طالبنا خلال الإجتماع بالسّماح للأجانب بسحب "الفرش دولار" بموجب بطاقات إعتماد أجنبيّة، عبر ماكينات الصّراف الآلي، وتبيّن أنّ الحاكم ليس على علم بهذا الموضوع ووعد بمتابعته"، معتبرًا أنّ "هذا الامر لا علاقة له بالصّناعة ولكن تطرّقنا إليه خلال اجتماعنا بهدف تشجيع السّياحة وتحريك عجلة الإقتصاد في لبنان".
وفي سياق متّصل، بيّن بكداش أنّ "القطاع الصّناعي في لبنان يسير على طريق الإزدهار، وهناك العديد من المصانع المقفلة إستدعت عمّالها وقرّرت معاودة العمل وهذه بادرة خيرللبنان"، متمنّيا على "جميع المسؤولين في لبنان دعم القطاع الصّناعي وعدم محاربته، فبكلّ أسف الخطط الإقتصاديّة سابقا ضربت كافّة القطاعات الإنتاجيّة الّتي يعوّل عليها أيّ إقتصاد في العالم"، مشدّدًا على أنّ "الصناعة في لبنان بخير وجمعيّة الصناعيّين تسعى جاهدة لإيجاد الحلول الآنيّة للمشاكل الّتي يواجهها أيّ صناعي في تأمين المواد الأوليّة، ونأمل أن نصل إلى نتائج إيجابيّة على هذا الصّعيد".
وردًا على سؤال، أوضح بكداش إنّ "تدنّي فاتورة الإستيراد أدّت لصعود الصّناعة، كما أنّ سعر المنتج المستورد ارتفع نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار، أما كلفة الإنتاج في الصّناعة المحلّيّة تبقى أدنى من الإستيراد، فبالرّغم من وجود موادّ أوليّة مستوردة، الّا أنّ مجموعة من المصاريف التّشغيليّة تُدفع باللّيرة"، كاشفا أنّ "عددًا من المصانع حسّنت رواتب عمّالها بعد انخفاض القدرة الشرائية".
