أطلق وزير الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار، في حضور وزير العمل مصطفى بيرم والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، نقابيين ورؤساء اتحادات وعمال، آلية عملية البدء بانطلاقة البطاقات التمويلية والتموينية للعمال وذوي الدخل المحدود، في مقر الاتحاد العمالي العام.
وقال رئيس الاتحاد العمالي: "لا يمكننا العيش واقعيا من دون رعاية اجتماعية واضحة واكيدة تتجلى بالبطاقة التمويلية ويأتي بعدها البطاقة الاستشفائية وبطاقة المحروقات لاننا اصبحنا بأمس الحاجة لهذه البطاقات. وفي نفس الوقت نحن بأمس الحاجة لمراقبة هذه البطاقات ووضعها موضع التنفيذ لاننا نرى وعودا كثيرة لم تكن قابلة للتنفيذ"، مؤكداً "أننا بحاجة كذلك للضمان الاجتماعي ولرعاية وزير العمل والمدير العام للضمان خصوصا في هذه المرحلة الصعبة التي نعيش، ولهذا كان التنسيق في هذه الدعوة".
بدوره، لفت حجار، إلى أن "وضع العمال في لبنان هو وضع كل لبنان، ولا شك اننا نمر بوضع صعب جدا، اذ كل الشرائح في لبنان باتت تعاني من مشكلة كبيرة بسبب الوضع الاقتصادي وفقدان القدرة الشرائية. اضف الى ذلك كل المشاكل المتعلقة بسحب الاموال وموضوع المصارف وغيره. منذ لحظة تسلمي لمهامي الوزارية، كان امامي مجموعة برامج للدعم الاجتماعي وسأقول من البداية انها غير كافية وهي موقتة وستفقد قيمتها في ظل ما يحصل على الارض، والحل يكون بعودة الحكومة للاجتماع بخطة انمائية اقتصادية اجتماعية إلا أننا رغم عدم اجتماعها سنحاول بالموجود ان نتابع وندعم شعبنا قدر المستطاع".
وأكد أنه "سأبدأ منذ تسلمي مهامي في الوزارة، كان هناك برنامج دعم الاسر الاكثر فقرا والدفع كان بالليرة اللبنانية وعند تسلمي بدأ الدفع بالدولار، ويستفيد من هذا البرنامج الممول من المجموعة الاوروبية وكندا ودول اخرى، اكثر من 36 الف عائلة، وحاليا ستقوم الوزارة بزيارات ميدانية لمئة وثلاثين الف عائلة، لنتمكن في ما بعد، من اختيار اربعين الف عائلة من الاكثر فقرا، وسيستفيد من هذا البرنامج وخلال ثلاثة اشهر 75 الف عائلة لبنانية بالدولار"، موضحاً أنه "لقد بدأنا منذ 24 ايلول الدفع بالدولار في ما يقارب للعائلة بين المئة والمئة وخمسة واربعين دولارا، واستفاد 36 الف عائلة من خلال برنامج الغذاء العالمي ويحول عبره الى البنك".
وأردف حجار: "اؤكد انه لغاية شهر آذار المقبل، سيتم الدفع لـ 75 الف عائلة، وأشير الى أن 36 الف عائلة تشكلت واستفادت خلال 11 عاما، بينما ستتشكل الاربعين الف عائلة خلال الثلاثة اشهر المقبلة، وهذا اول برنامج وضعناه على السكة بالتعاون مع المشروع للأكثر حاجة وهو سيتوفر للعمال الموجودين في الوزارة وعددهم 450 عاملا ومنظفا ومفتشا. كما ستقوم الوزارة بزيارات لمئة وثلاثين الف بيت كانوا تسجلوا في مركز الخدمات الإنمائية منذ فترة طويلة".
ولفت إلى أنه "أما البرنامجان الاخران فهما "شبكة دعم للحماية الاجتماعية"، الذي كان بوشر عند تسلمي للوزارة، بجزء اولي ولكن العمل لم يكتمل بعد لا على مستوى المنصة ولا على مستوى القوانين. وقد تم التعديل منذ اسبوع، ومشكور الرئيس نبيه بري في هذا المجال لانه سمح لنا بأن نسجل الاسماء قبل التعديل، وتم تعديل القانون 219 الذي يرعى برنامج "امان" منذ اسبوع". وأضاف: "تتضمن شبكة الحماية للامان الاجتماعي برنامجين: برنامج أمان والبطاقة التمويلية. ويستفيد من برنامج امان بالحد الادنى 150 الف عائلة من الاكثر فقرا، وهو يكمل البرنامج الاول. كما يستفيد منه 87 الف طالب لغاية عمر الثامنة عشرة مسجلين في المدارس الرسمية، ويستفيد كذلك بعض مراكز الخدمات الانمائية التي تقدم الخدمات للاكثر حاجة. والمبلغ لبرنامج امان هو دين من البنك الدولي وقيمته 247 مليون دولار".
وأوضح حجار، أنه "اما البرنامج الثاني او البطاقة التمويلية، فله كذلك معايير وقد اتبعناها، وهو موجود في القانون 230 وانجزنا الالية التطبيقية ونتابع مع البنك الدولي لتأمين المال، وقد سجلنا تقدما في الحوار، وهذا البرنامج يطال عددا من العائلات بحسب القانون، وهي خمسمئة ألف عائلة، ويستهدف الطبقة التي كانت ميسورة وبسبب الاوضاع فقدت اليسر. أما البرنامجان الاولان، فيطالان الاكثر فقرا بينما البرنامج الثالث أي البطاقة التمويلية فهو لاشخاص كان وضعهم مقبولا وفقده بسبب الاوضاع. ومن خلال تسجيلنا اليوم على المنصة، لدينا شهران للتسجيل وبعده سيتم التقييم، وخلال ذلك نتابع التفاوض مع البنك الدولي لتأمين المال وفي ضوء ذلك سيتم تحديد عدد العائلات التي سيوزع عليها المال، على أمل ان نجدد هذين البرنامجين ومدتهما سنة لمدة اطول بحسب الامكانيات المالية. اما البرنامج الاول الاكثر فقرا فليس برنامجا لمدة سنة واحدة بل هو مستمر منذ 11 عاما. ووجودنا اليوم هنا لتسهيل الامر على المواطنين وللاجابة على اسئلتهم".
