اعتبر النائب العام المصري المستشار طلعت عبد الله أن تقرير لجنة تقصي الحقائق في قتل المتظاهرين، الذي نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية تسريبات منه وقالت إنه يتضمن معلومات تفيد بتورط الجيش في قتل المتظاهرين، لم يتضمن أدلة وإنما مجرد "دلائل لا ترقى إلى مستوى الدليل"، ولا يصح أخذه على أنه حقيقة مسلم بها.
ودافع النائب العام عن موقف النيابة العامة في قضايا النظام السابق، ورفض اتهامها بتقديم "قضايا مهلهلة" للمحكمة، مؤكدا أن ظروف الثورة حالت دون جمع الأدلة، إضافة إلى ما اعتبره "تقاعساً" من الشرطة كونها أبرز المتهمين في هذه القضايا، مما نتج عنه إخفاء الأدلة في بعض الجوانب.
