21 يوما تفصلنا عن انتهاء مهلة السماح لانتاج قانون انتخابي يبعد كأس التمديد عن اللبنانيين الذين صمت آذانهم من فوضى القوانين الانتخابية التي بات مستعصيا على طارحيها فهم مضمونها، وتداخلت معها حدود القرى والاقضية والمحافظات في القوانين المقترحة لهدف واحد ألا وهو المحافظة على «الوزنات» وزيادتها قدر المستطاع.
خلال مهلة السماح رمي اكثر من 3 نماذج لقانون الانتخاب سرعان ما وافتها المنية عند الولادة.
البارحة قدم «الحزب التقدمي الاشتراكي» مشروع قانون انتخاب استعرض بنوده المدير العام السابق لوزارة المهجرين هشام ناصر الدين من الناحية التقنية في حين تولى وزير المصالحات والتقارب الداخلي والخارجي الشروحات السياسية وهو الذي اكد على عدم موافقة جميع الاطراف على هذا القانون.
لكن الساعة الزمنية لا تستطيع ايقاف تفريغ محتوياتها من الاعلى الى الاسفل فهل يستطيع المتسابقون حصد العدد الاكبر من المقاعد والاتفاق قبل حلول 15 ايار؟
هذا الامر يبدو صعبا على الجميع باستثناء رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الذي يراقب من عين التينة. ولكنه على ما يبدو وفق مصادر مقربة من «حركة امل» انه سيفرج عن ورقته التي غالبا ما يحصد من خلالها الاستقطاب من جميع الاطراف كونه دائما الملجأ عند احتدام الاشتباك.
ما بعد 15 ايار هذا التاريخ سيجثم التمديد على صدور اللبنانيين رغم مرارته.
هذا المشروع وفق مصادر مقربة من «حركة امل» املته اطماع الافرقاء من احزاب وتيارات الذين يتقاذفون كرة النار ويمارسون لعبة «شد الحبال» لذا فان المشروع الذي سيسعى رئيس المجلس الى طرحه يقسم لبنان الى 8 دوائر انتخابية تتوزع على الشكل الآتي : جبل لبنان الشمالي وجبل لبنان الجنوبي الذي سيضم الشوف وعاليه في حين من المرجح ان تكون بعبدا ضمن جبل لبنان الشمالي المؤلف من المتن الشمالي، كسروان جبيل.
والامر الاهم الذي يتضمنه هذا المشروع الصوت التفضيلي في كل لائحة وهذا الاخير مع النسبية يحفظ «ماء الوجه» للكثيرين ورغم ان هناك بعض الخسائر التي ستلحق بالبعض الا ان الضرورة تقتضي السير فيه والا سيكون يوم 15 ايار «يوم التمديد» ولسنة.
ويضيف المصدر ان التمديد امر محتم حتى لو كان هناك قانون جديد وذلك لاسباب تقنية وبالطبع لا بد من الاشارة الى ان هناك تغيرات عديدة ستشمل عدداً من المقاعد لا سيما لدى طائفة الموحدين الدروز اذ سيقوم «الحزب التقدمي الاشتراكي» بترك مقعد آخر يضاف الى المقعد المخصص للوزير طلال ارسلان.
وفي الختام يتساءل المصدر في حال لم يتم التوصل الى اقرار قانون انتخابي قبل منتصف الشهر المقبل هل سيشهر سلاح التظاهر مرة اخرى ولا سيما ان رئىس الجمهورية اللبنانية استخدم صلاحيته من خلال المادة 59.
