رأت صحيفة "واشنطن بوست" الاميركية أن "قرار السعودية تخفيف قوانين وصاية الرجل على المرأة ليست كافية"، مشيرةً إلى أن "خطوات السعودية الأخيرة لتخفيف نظام ولاية الرجل على المرأة الشاق، ومنح المرأة سيطرة أكثر على حياتها، يمكن الترحيب بها وتشجيعها، فقد نشرت السعودية قرارات تسمح للمرأة بالحصول على جواز السفر وتسجيل ولادة أبنائهن والحصول على حماية جديدة من التمييز في أماكن العمل لكن هذه الخطوات تدعو للنظر فيما لم يتم عمله لتخفيف الممارسات التعسفية الأخرى".
ولفتت ‘لى أن "نظام ولاية الرجل على المرأة في المملكة، يدعو المرأة لكي تحصل على موافقة الرجل في عدد واسع من النشاطات، بشكل يجعل المرأة في درجة ثانية من المواطنة والقرار الجديد يرفع جزءا من هذا، وهو السماح للمرأة بالتقدم بطلبات جواز للسفر دون موافقة ولي الأمر"، مشيرةً إلى ان "القرارات الجديدة تمنع التمييز في العمل، وهذا يعني توقف أرباب العمل عن اشتراط موافقة الرجل على تعيينها في أماكن العمل، وربما قدمت الحماية للمرأة من الفصل عن العمل عندما تحمل وتحتاج وقتا خارجه للإنجاب".
وسألت الصحيفة "إن كانت هذه القرارات التي اتخذها الحاكم الفعلي محمد بن سلمان يمكن الإعلان عنها الآن، فلماذا لا يتم تحرير المرأة من قيود نظام الولاية بالكامل؟ ولماذا يجب عليها الحصول على إذن ولي أمرها -زوجا وأبا وأخا- لكي تتزوج أو تخرج من السجن أو يطلق سراحها من ملجأ للنساء الهاربات من عنف الرجل والحصول على تعليم جامعي؟ وما هو المبرر للقيام ببعض التغييرات الآن؟"، مشيرةً إلى أن "السعودية هي ديكتاتورية، ويعلن ولي العهد عن قراراته حسبما يريد".
وأشارت إلى أنه "لو كانت السعودية جادة بشأن مساعدة المرأة والحصول على إمكانياتها الكاملة كما تزعم، فعليها أن تفرج عن الهذلول وبقية المعتقلات، وكذا الرجال الذين اعتقلوا لإسكاتهم، بمن فيهم المدون رائف بدوي"، لافتةً إلى أنه "يريد ولي العهد وبقوة تغيير النقاش والعودة إلى رؤيته 2030 من أجل اجتذاب المستثمرين الأجانب لكن الطرقات المظلمة والسلوك السعودي في ظل حكمه لن تختفي بسهولة -بما في ذلك قتل وتقطيع الصحفي الراحل جمال خاشقجي على يد فرقة قتل، والقمع المستمر لحرية التعبير والحرب الضالة في اليمن".
وأضافت "حقوق الإنسان ليست زينة القصر يوزعها ولي العهد. فهي قيم عامة تمت لكل شخص، ويتم انتهاكها بشكل واسع في المملكة التي أمامها طريق طويل لاحترام الكرامة الإنسانية".
