أعرب رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة عن اعتقاده بأن "الكلام الذي ادلى به غبطة البطريرك هام جداً، ولاسيما أنّه وضع إصبعه على مشكلة أساسية تكاد تكون المشكلة الأولى في لبنان، وذلك بأنّ دويلة "حزب الله" تضع يدها وتطبق على الدولة اللبنانية مع ما لذلك من تداعيات وانعكاسات على أكثر من صعيد سياسي واقتصادي ومعيشي وأمني"، لافتاً إلى أن "البطريرك طالب بفكّ الحصار عن الشرعية اللبنانية وطالب أيضاً بتحييد لبنان عن سياسات المحاور والصراعات الموجودة في المنطقة وفي العالم. علماً أنّ هذا الموقف لا يعني على الإطلاق أن يتخلّى لبنان، الذي هو بلد عربي الهوية والانتماء، عن التزاماته العربية تجاه القضية الفلسطينية. والأمر الثالث، بأنّه طالب بتطبيق القرارات الدولية، ولاسيما تلك التي تعني لبنان، وهي القرارات 1559، 1680، 1701 و1757".
ونوه السنيورة، في حديث صحفي، بأن "موقف البطرك هذا هو الذي حرّك المياه الراكدة ولفت انتباه الجميع إلى جوهر المشكلة التي تعصف بلبنان وتتسبب بتعميق ومفاقمة مشكلاته الاقتصادية والمالية، وذلك عندما سلّط الضوء على ضرورة فكّ الحصار على الدولة اللبنانية وطالب بتحييد لبنان وتطبيق القرارات الدولية. وذلك على عكس ما يزال يحاول العهد والحكومة اللبنانية وبضغط من حزب الله أن يحرفا أنظار اللبنانيين واهتماماتهم إلى غير ذلك ويدفعانهم إلى أن يغوصوا في متاهات ظواهر المشكلات وبالتالي إنكار حقيقة وجوهر أسبابها. من هنا تتبين حقيقة المشكلة التي تتعلق بموضوع "حزب الله".
كما أفاد بأن "هناك من جانب آخر المشكلة الثانية، وهي أنّ هناك استعصاءً قديماً موجوداً في لبنان كان يحول وما يزال يمنع القيام بالإصلاحات اللازمة التي تحتاجها البلاد في المجالات المالية والنقدية والقطاعية وأيضاً الإدارية، ناهيك عن المشكلات السياسية التي أصبح يرزح لبنان تحت تأثيراتها السلبية، وذلك بسبب الاختلالات الكبيرة في التوازنات الداخلية، وكذلك الاختلالات في التوازنات الخارجية أي بما يتعلق بسياسة لبنان الخارجية"، منوهاً بأن "كلام البطريرك يحظى بموافقة وتأييد قطاع عريض جداً من اللبنانيين. والبطرك بذات الوقت يحضّ على إجراء الإصلاحات التي يحتاجها لبنان من أجل تصحيح أوضاعه الاقتصادية والمالية والمعيشية، وكذلك يؤدي إلى تصويب الخلل الكبير في أوضاع لبنان الداخلية وفي سياساته الخارجية".
وشدد السنيورة على أن "موقف البطرك يلقى تأييداً كبيراً من أشقاء وأصدقاء لبنان. لأنّ هؤلاء الأشقاء والأصدقاء يرون بأمّ العين كيف أنّ هذه الاختلالات التي طرأت على لبنان قد أدّت إلى استحكام تلك المشكلات بلبنان واللبنانيين واستمرار استعصائها على الحلّ من خلال عدم المباشرة بإجراء الإصلاحات المطلوبة، وهي التي ينبغي أن يُصارَ، اليوم قبل الغد، إلى البدء في معالجتها"، موضحاً أنه "في موضوع "حزب الله"، فالأمر يتعلق بهذه القبضة الحديدية التي يمارسُها "حزبُ الله" على الدولة اللبنانية، ويمنع عن الدولة إمكانية التملّص من قبضته، ويتلاعب بالتالي بفكرة العيش المشترك من طريق التلاعب وزيادة حدّة الغرائز والعصبيات الطائفية والمذهبية. وهو يصيب بعمله هذا، يصيب بشظاياه فكرة الديمقراطية والحريات في لبنان. وهي المبادئ والقيم التي جهد اللبنانيون للتأكيد على هذه المبادئ التي تميّزه في محيطه وفي العالم".
ولفت كذلك إلى أن "المطلوب هو استعادة الشرعية اللبنانية والدولة اللبنانية من حالة الحصار والاختطاف اللذان تعانيان منه. ولقد عبّرنا عن ذلك نحن في هذه المنصة السياسية التي تمثلها لجنة متابعة إعلان الأزهر والحريصة على فكرة المواطنة، وهي التي أسهمت في مؤتمر أبو ظبي الذي ترأسه قداسة البابا وشيخ الجامع الأزهر، والذي صدرت عنه "وثيقة الأُخوة الإنسانية"، منوهاً بأن "هذه اللجنة طالبت في اجتماعاتها مع القادة الروحيين بأن يصار الى الدعوة الى حوار حول المسائل السياسية الأساسية بين اللبنانيين للتوصل الى قناعة مشتركة للتوصل الى إيجاد حلول تؤدي إلى إنقاذ لبنان".
وأشار إلى أن "هذه ليست دعوةً من أجل الصدام مع "حزب الله" او مع فئة من اللبنانيين أو لإحداث فتنة فيما بينهم. على العكس من ذلك. الصحيح أنّ الجميع بدأ يشعر بحجم الورطة التي أصبح لبنان في أتونها، والتي يتسبب بها "حزب الله"، ولاسيما أنّه يجاهر، وكما يقول السيد حسن نصر الله، أنهم يتبعون لإيران ولولاية الفقيه، وأنّ كلَّ عملهم وتعليماتهم وأوامرهم وكل تمويلهم يأتي من إيران"، مشدداً على أنه "من الطبيعي، أنّ هذا الأمر أدّى ويؤدي إلى تفجر مشكلات ومصاعب وعلى أكثر من صعيد في وجه لبنان داخلياً وخارجياً في محيطه العربي والعالم".
بالتوازي، نوه السنيورة بأنه "إضافة إلى تلك المشكلات، طرأت على لبنان اختلالاتٌ كبيرةٌ أُخرى، ولاسيما خلال السنوات العشر الماضية، وذلك في أوضاعه الاقتصادية والنقدية والمالية وفي المسائل المتعلقة بالعجز في ميزان المدفوعات، وكذلك الخلل الكبير الذي جرى بالنسبة لحجم الدين العام بالمقارنة مع الناتج المحلي"، لافتاً إلى أن "هذه المشكلات تراكمت وتعاظمت وتفاعلت مع المشكلات السياسية التي ذكرتها لك، وأصبح الأمر كارثياً يحتاج إلى حلول سريعة وجذرية. إنّ ما نطالب به ويطالب غبطة البطرك، وكذلك اللبنانيون يتعلق بفك الحصار عن الشرعية، وبتحييد لبنان عن سياسات المحاور والصراعات وتطبيق القرارات الدولية".
وفيما خصّ موضوع تحييد لبنان، أكد السنيورة أن "الموقف العربي، ومنذ زمن طويل كان يقدر ظروف لبنان ودوره الطبيعي وحدود إمكاناته ويؤمن بأن لبنان لا يستطيع أن يتحمل الأعباء التي وقعت على عاتقه أو يجري إلزامه بها، والتي أصبح يعاني منها الأمرّين. إذ إنّه، وعلى سبيل المثال، فقد تعرّض لبنان ومنذ العام 1969 إلى أكثر من 6 اجتياحات إسرائيلية. دُليني على بلد بحجم لبنان وإمكاناته يستطيع أن يتحمل مثل هذه الضغوط والأعباء. ولذلك، كان الموقف العربي آنذاك في أنّ لبنان هو دولة مساندة وليس دولة مواجهة. وبالتالي ها نحن نحصد ما وقع على وطننا من أهوال، وأصبح واضحاً أنه قد حُمّلَ ما لا يحتمل، وما لا يقدر عليه، وأن "حزب الله" عندما يورط لبنان في هذه الصراعات القائمة في سوريا وفي العراق وفي اليمن وأيضاً في الكويت، وحيث سمعنا من جديد عن اكتشاف خلية جديدة في الكويت غير الخلية التي كُشفت منذ سنوات والتي سميت "خلية العبدلي". وكلها أمثلة على مدى التوريط والتدمير اللاحق بلبنان وبدوره العربي وبقدرته على الصمود والمحافظة على أمته واستقراره".
وأفاد بأن "هذه التحديات الخطيرة التي يتعرّض لها ويتورط فيها لبنان من الطبيعي أن تؤدي الى إنهاك لبنان واستنزافه وعدم صموده في مواجهة هذه المشكلات الخطيرة وتداعياتها وانعكاساتها الاقتصادية والمعيشية، مشيراً إلى أنه "لقد سمعت اليوم هذه الصرخات التي يطلقها الناس المفجوعين بخسارة مصادر رزقهم وعيشهم الكريم نتيجة أنّ المؤسسات التي يعملون فيها قد أصبحت على وسط الإفلاس. لماذا يحصل ما يحصل؟ إنّه بسبب هاتين المشكلتين واللتين أدّتا إلى هذا الانهيار الكبير في الثقة بين اللبنانيين والعهد والحكومة اللبنانية، وما بين اللبنانيين وقسم كبير من السياسيين. وهذا الانهيار بالثقة الذي أصبح يُفاقم هذا الانهيار في الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية وفرص العمل، وبالتالي في سعر صرف الليرة اللبنانية. وبالتالي يُفاقم من حدّة الانهيار في الأوضاع المعيشية والحياتية لدى اللبنانيين التي لها انعكاسات خطيرة على صعيد الأمن الاجتماعي في لبنان".
وفي سياق متصل، اشار السنيورة إلى أن "الحكومة اللبنانية الحالية عملياً هي حكومة "حزب الله"، وقد مر على وجودها أكثر من 5 أشهر وهي حتى الآن وبكل تصرفاتها تبين على مدى الارتباك الشديد الذي تعاني منه وتبين مدى فقدان الرؤية الحكيمة والمتبصرة لديها. وكذلك افتقارها لوجود الإرادة والقدرة على اتخاذ القرار. وبالتالي هي لم تقم حتى الآن بأي إصلاح ولو بسيط حتى تستطيع أن تقنع اللبنانيين وتقنع المجتمعين العربي والدولي بأنها على الأقل هي جادة في سلوك طريق الإصلاح. بل على العكس من ذلك، فإنها فشلت حتى الآن في معالجة موضوع الحوار والمناقشات مع صندوق النقد الدولي".
ولفت السنيورة إلى أن "حزب الله"، وعلى مدى عدة أشهر حظَّر على الحكومة اللبنانية أن تبدأ النقاش والحوار مع الصندوق. ثمّ أتاح لها ذلك بعد تأخير طويل، ولكن قيَّدها بكثير من الأمور والقيود، وهي لذلك لم تستطع حتى الآن أن تصل الى توافق مع الصندوق على الأرقام، وكذلك لم تتقدم باتجاه تحقيق أي مطلب إصلاحي حتى الآن تقنع اللبنانيين أو تقنع الصندوق بأنها حادة في التقدم على طريق الإصلاح"، مفيداً بأن "هذه الأمور تبيّن أن هناك استحالةَ لدى الحكومة أن تحلّ هذه المشكلات الكبرى، والتي وللأمانة لم تكن هي التي تسببت بها، ولكنها وبحكم الدستور، قد أصبحت هي المسؤولة عن إيجاد الحلول الصحيحة لها. وهي بتلكؤها وقلّة درايتها قد أصبحت مسؤولةً أيضاً عن تفاقمها".
وشدد على أن "المشكلة ليست فقط عند هذه الحكومة بل هي أيضا عند فخامة الرئيس الذي هو بذاته يستعصي على أي عملية إصلاحية من تلك التي ذكرتها لك وأيضا هناك مشكلات تتعلق بموضوع الحزب"، منوهاً بأن "هذه المشكلات بمجموعها، والتي يفترض بها أن تكون الأدوات الموجودة للحكومة من أجل معالجة المشكلات. لكنّ هذه الأدوات قد أصبحت بالفعل تحت سلطة "حزب الله" وتحت سلطة رئيس الجمهورية الذي فعليا يدير الأمور عبر صهره وزير الخارجية السابق جبران باسيل الذي أصبح يتحكّم بجزء كبير من القرار في لبنان".
ونوه كذلك بأنه "إذا أردنا أن نبيّن فعلياً ونؤشر ونصوّب على مواقع المشكلات، نجد أنّ الحكومة والعهد يحرفان انتباه اللبنانيين نحو معالجات سطحية لمظاهر المشكلات وليس لمعالجة جوهر وجذور المشكلات. وهما يحاولان ان يلهوا الناس بأمور حياتية مهمة ولكنهما في المحصلة لا يحلان المشكلات بل بالفعل يزيدانها تفاقماً. هما يشعلان الناس بشأن السلع التي سيصار الى اعتماد الدولار المدعوم بشأنها. وبالتالي، فقد أصبح اللبنانيون الآن مشغولين بهذه المشاغل على أهميتها، وبالتالي لا يستطيعون أن يروا حقيقة المشكلات الكبرى التي تعصف ببلدهم، والتي تتسبب بهذا الانهيار الكبير اللاحق بهم".
من هنا، تبرز وفقغاً للسنيورة، "أهمية ما قاله غبطة البطريرك بتسليط الضوء على المشكلات الأساسية وضرورة العمل بالتالي على فكّ الحصار عن الشرعية اللبنانية وكيف يمكن ان يصار إلى تحييد لبنان وكيف يمكن العمل على تطبيق القرارات الدولية التي صدرت، وذلك من أجل تحقيق الاستقرار وتحقيق العيش المشترك الحقيقي بين اللبنانيين وتطبيق اتفاق الطائف واحترام الدستور اللبناني. وفي المحصلة، إلى البدء باسترجاع الثقة المنهارة واسترجاع النهوض الاقتصادي والاستقرار النقدي".
واشار إلى أن "لبنان يستحق أن يُساعَدَ من قبل أشقائه وأصدقائه، وهو الذي جرى تحميله ما لا طاقة له به فيما خصّ الصراع العربي- الإسرائيلي، مضافاً إليها تحمّل أعباء مشكلات النازحين الفلسطينيين والسوريين إلى لبنان. وهؤلاء الأشقاء والأصدقاء دون شك لطالما وقفوا إلى جانبه، وهو يحتاجهم اليوم وأكثر من أي وقت مضى. ولكن علينا أيضاً أن نضع أنفسنا مكان هؤلاء الأشقاء والأصدقاء الذي ما فتئوا يذكِّرون المسؤولين اللبنانيين، وعلى مدى أكثر من عشر سنوات بأنه لم يعد بالإمكان الاستمرار بتلك الممارسات والتصرفات للحكومات والسياسيين اللبنانيين وخضوعهم لسلطة "حزب الله"، كذلك بسبب استمرار عدم تبصرهم وعدم مباشرتهم في اعتماد الحلول الصحيحة من جهة، وإصرار الحزب المسلح على تهديد أمنهم واستقرارهم وسيادتهم".
وأفاد السنيورة بأنه "لم يعد من الممكن الاستمرار في هذا الدلع وهذا الانكفاء وهذا الارتباك وهذا الاستعصاء عن القيام بالإصلاحات. لقد آن للبنان ان يبادر الى القيام بتلك الإصلاحات. ودعيني أقلْ لك أيضاً إنّ هذه ليست شروطاً يضعُها الأصدقاء والأشقاء على لبنان، ولكن هي فعلاً ما يحتاجه لبنان، والتي هي بالفعل ناتجة عن سوء التقدير وسوء التدبير الذي تتّسم به الإدارة الحكومية اللبنانية والمجالس النيابية اللبنانية والمجتمع السياسي اللبناني".
