اكد الخبير الاقتصادي وليد أبو سليمان انه لا يمكن حل مشكلة تآكل رواتب موظفي القطاع العام عبر زيادتها، واعتبر ان أي زيادة للأجور من دون خطة إصلاح متكاملة سيؤدي حتماً إلى زيادة التضخم، ما يعني تآكلاً أكبر بالقدرة الشرائية، بحيث تصبح الزيادة بلا قيمة، كأنها لم تكن.
واشار أبو سليمان في حديث صحفي، إلى أن الحل يكون عبر إعادة هيكلة القطاع العام الذي يعاني من انتفاخ بسبب التوظيفات السياسية، لا سيما أن موظفي القطاع العام يشكلون 30 في المائة من القوى العاملة في لبنان، وهي نسبة كبيرة جداً.
واوضح أبو سليمان أن موظفي هذا القطاع يشكلون عبئاً مالياً كبيراً على الدولة، فهناك 320 ألف موظف عام ثابت ومتعاقد، بين مدني وعسكري، يكلفون الدولة 12 ألف مليار ليرة سنوياً.
