في العام 2016، كان من أهم الأسباب التي قادت رئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى رفض التسوية، التي أدت إلى إنتخاب الرئيس السابق ميشال عون، عدم الإتفاق على السلة المتكاملة، التي كان يسعى إلى الوصول لها، لكن المفارقة أن هذه السلة تعود إلى الواجهة، في الوقت الراهن، من بوابة "التيار الوطني الحر"، الذي يرفض حصر الكلام حول رئاسة الجمهورية بالأسماء فقط.
إنطلاقاً من ذلك، كانت دعوة التيار، أول من أمس، إلى عدم إغفال المشروع الذي على أساسه يجب أن يتقرر إختيار إسم الرئيس، مؤكداً أنه لا يمكن فصل الرئيس عن مشروعه وعن رئيس الحكومة والوزراء الذين سيشاركون معه في الحكم، معتبراً أن عهد الرئيس سيكون أقدر وأفعل إذا اقترن بمشروع واضح ومدعم داخلياً وخارجياً.
في هذا السياق، ترى مصادر نيابية متابعة، عبر "النشرة"، أنه قد يكون من المنطقي طرح هذا الموضوع في الوقت الراهن، بالرغم من أنه قد يقود إلى مفاوضات طويلة بين الأفرقاء المحليين، نظراً إلى أن إنتخاب الرئيس المقبل، وفق سلة متكاملة يتم الإتفاق عليها مسبقاً، يسهّل من مهمته، وبالتالي لن يكون عليه الذهاب إلى مفاوضات طويلة عند كل إستحقاق، لكنها تعرب عن مخاوفها من أن يكون لدى التيّار بضعة أهداف أخرى من وراء هذا الطرح.
وتشير هذه المصادر إلى أنه بات من المتعارف عليه أن "الوطني الحر" يرفض الأسماء المطروحة على بساط البحث، أي رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية وقائد الجيش العماد جوزاف عون، بالإضافة إلى رفضه لرئيس حركة "الإستقلال" ميشال معوض، ما يعني أن هدفه قد يكون الذهاب بعيداً في لعبة إبعاد هؤلاء عن الواجهة، على أساس أن الأولوية يجب أن تكون للمشروع، الذي يريد التوافق عليه مع باقي الأفرقاء.
في هذا الإطار، من الضروري الإشارة إلى أنه في الوقت الذي ترفض فيه العديد من القوى السياسية المحلية هذا الرابط، فإن غالبية المواقف الدولية الأساسية، التي تصدر بين الحين والآخر، تلمح له، حيث تربط الدعوات إلى إنتخاب رئيس جديد بضروة الإسراع في تشكيل حكومة، تكون قادرة على تنفيذ برنامج إصلاحي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، بينما هناك من يذهب مباشرة إلى الحديث عن حتمية الإتفاق على إسم رئيس الحكومة المقبلة أيضاً.
في قراءة المصادر النيابية المتابعة، هذا الواقع يقود إلى طرح سؤال جوهري يقوم على معادلة: أي رئيس لأيّ مرحلة، وبالتالي الإتفاق على معالم المرحلة المقبلة يسهل من عملية الإتفاق على الإسم، لكنها تلفت إلى أن الأفرقاء المحليين، على ما يبدو، غير متفقين على تلك المعالم، ما يعني أن هذا الأمر قد يقود إلى تعقيد المسألة بدل حلها، بالرغم من أن غالبيتهم، منذ ما قبل الدخول في مرحلة الشغور الرئاسي، لم يتأخروا في الإعلان عن المواصفات التي يريدونها أن تتوفر بالرئيس المقبل.
إنطلاقاً من ذلك، توضح هذه المصادر أنّ بعض الجهات الخارجيّة العاملة على خطّ الأزمة اللبنانيّة، لا سيما الجانب الفرنسي، تفضّل الفصل بين الملفّات، أيّ الذهاب إلى الإتفاق على إسم الرئيس في المرحلة الراهنة، على أن تنطلق بعد ذلك عملية البحث في الأمور الأخرى، على أساس أنها قادرة بنفسها على تقديم الضمانات التي يحتاج لها بعض الأفرقاء، في حين هناك من يعتبر أن عدم الإتفاق على السلة المتكاملة قد لا يقود إلى تغيير الواقع المحلي، وبالتالي إستمراره على ما هو عليه اليوم تأزوم.
في المحصّلة، لدى المصادر نفسها قناعة بأنّ الأمور مرتبطة بالظروف التي ستبدأ بالظهور مع بداية العام الجديد، حيث تشير إلى أن التسوية قد تكون على سلّة متكاملة أو على إسم رئيس الجمهوريّة فقط، خصوصاً إذا ما كانت ناتجة عن ضغوط مرتبطة بالأوضاع الداخليّة، من دون أن تكون الصورة على مستوى المنطقة قد اتضحت.
