عرض رئيس المجلس النيابي نبيه بري مع نائب رئيس المجلس الياس بو صعب، المستجدات على ضوء الإنسحاب الإسرائيلي من القرى الحدودية الجنوبية وبقاء احتلالها لعدد من التلال اللبنانية، إضافة لشؤون تشريعية لاسيما جلسة مناقشة البيان الوزاري الاسبوع المقبل.
وبعد اللقاء بين الجانبين في عين التينة، تحدث بوصعب قائلًا: "تطرقنا إلى عدة مواضيع، فالموضوع الأول والأساس هو ما يحصل حاليًا في الجنوب مع انسحاب العدو الإسرائيلي من القرى التي دخل عليها بعد وقف إطلاق النار حيث قام بالتدمير والتفجير بشكل غير مسبوق وغير إنساني وغير حضاري، والصور تعكس مدى تفكيره والإجرام الذي كان يقوم به في الجنوب".
وأضاف "كما تطرقنا بالحديث عن بقائه على بعض التلال التي هي أرض لبنانية وحكمًا ستكون أرض محتلة إذا ما بقي فيها العدو الإسرائيلي وأطلعني رئيس المجلس النيابي على اللقاء الذي حصل اليوم صباحاً في قصر بعبدا والبيان الذي صدر، وإن شاء الله يكون هناك جهد دبلوماسي يقوم به الرئيس جوزاف عون والحكومة لإقناع المجتمع الدولي بالوقوف بوجه إسرائيل وعدم بقائها وإحتلالها لأرضنا، لأن أي إحتلال للأرض حكمًا سيواجهه مقاومة لتحرير هذه الأرض وهذا يعني الدولة اللبنانية بشكل اساسي والشعب اللبناني".
ولفت بوصعب إلى أنّ "من جهة ثانية تطرقنا الى جلسة إعطاء الثقة أو عدم إعطاء ثقة للحكومة الأسبوع المقبل، وطبعًا هناك الكثير من الزملاء النواب قد طلبوا الكلام وهناك الكثير من المعطيات الجديدة وكلام جديد على أن هذه الحكومة لا تشبه الحكومات الماضية وأتت بأمل جديد ونفس جديد وإصلاحات جديدة، ونحن بدورنا في المجلس النيابي نقول للحكومة من الآن، إننا انتظرنا سنوات لعدد من القوانين الإصلاحية لكي نناقشها وكانت في بعض الاوقات ترسل القوانين ثم لاحقاً تسحب وصار هناك مماطلة في عدد كبير من القوانين التي لها علاقة بالإصلاح المالي والإقتصادي ومحاربة الفساد، هذه الحكومة كما تتكلم وبجديتها نحن نتأمل من بعد إعطائها الثقة خلال شهر شهرين كحد أقصى تكون كل هذه القوانين التي نتكلم عنها قد أقرت وأرسلت الى المجلس النيابي لمواكبتها وإصدار هذه القوانين الإصلاحية في اسرع وقت ممكن ، وهكذا يكون العمل الجدي، أما إذا كان هناك مماطلة بهذه القوانين يعني اننا نعود ونواجه نفس العراقيل التي واجهناها في الماضي ونتأمل أن لا يكون".
وقال "اما الموضوع الثالث الذي تكلمنا به من هذه القوانين الإصلاحية، وهو القانون الانتخابي الحالي وكما تعلمون القانون الحالي فيه إشكالية وواحدة من الإشكاليات التي لها علاقة بالنواب الستة الذين سينتخبون خارج لبنان، وهذه إلى حد الآن ليس لها حل ولا نعلم كيف ممكن أن نطبق النسبية على قارة إذا كان لديك نائب واحد مرشح بقارة معينة كيف ستطبق النسبية عليه. لأنه بالماضي لم يجدوا له حل فقالوا نأجله الى وقت لاحق ولم يدرسه أحد ولا يمكن أن يطبق بسهولة، وبالتالي حكماً سوف يصبح هناك تعديلات أقله على قانون الإنتخابات الحالي ، البعض عنده قوانين أخرى وهناك قوانين نريد أن نبدأ بدراستها موجودة في المجلس النيابي، وأنا ابتداءً من هذه اللحظة التي التقيت فيها رئيس المجلس سأطالب بهذه القوانين التي لم تقر بعد ودراستها لنرى ماذا يقول دستور الطائف نريد أن نعمل مجلس شيوخ ومجلس نواب فليكن، لندرس الموضوع ونرى أمام الرأي العام من مع فكرة دستور الطائف بحذافيره ومن ضد تطبيق الطائف وماذا يقول بما يتعلق بقانون الانتخابات، هناك أمور يمكن ان تقطع واشياء ممكن ان لا تقطع الموضوع يعود للنواب كل هذه الأمور ستدرس في الايام المقبلة".
ورداً على سؤال حول موقف بري من البيان الوزاري، أجاب بوصعب: "بالنسبة للبيان الوزاري لم نناقشه بالتفاصيل ولكن حكماً رئيس المجلس نبيه بري موافق عليه والوزراء الموجودين في مجلس الوزراء والذين كانوا يصيغونه أكيد اطلعوه عليه وهو أعطى رأيه في هذا الموضوع وعلى هذا الأساس صدر البيان الوزاري".
إلى ذلك، عرض رئيس المجلس لتطورات الأوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية خلال إستقباله بعد الظهر وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي.
وستقبل رئيس مجلس النواب رئيس الحكومة الأسبق حسان دياب، حيث جرى عرض لتطورات الأوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية.
